تدوین تفاهم‌نامه مشترک بین دولت و قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۷۴۶۴
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در خصوص اهمیت واحدهای حقوقی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید کارهای خود را بر اساس قوانین و مقررات انجام دهند؛ قوانین و مقررات در کشور ما زیاد است و اگر قرار است کارها به درستی پیش برود، باید بر آنها مسلط بود که این امر بر عهده واحدهای حقوقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحیمی در تشریح وظایف واحدهای حقوقی در سازمان‌ها عنوان کرد: بخشی از تفسیر قانون است که مدیر اجرایی باید آن را بداند و براساس آن فعالیت‌های مجموعه را انجام دهد که این امر برعهده واحد حقوقی است؛ در واقع واحد حقوقی، واحد تنظیم دستگاه در راستای قوانین است و چراغ راه هدایتی است برای اینکه دستگاه مسیر درستی را طی کند؛ پس اگر مجموعه‌ای توسط مدیران صاحب تجربه و شجاع هدایت شود، دستگاه در مسیر درست حرکت خواهد کرد و هم به زودی به هدف خواهد رسید.
وزیر دادگستری گفت: متاسفانه راهکارهایی که برخی واحدهای حقوقی ارائه می‌دهند باعث قفل شدن و کند شدن فعالیت‌های دستگاه‌ها می‌شود ولی باید با رعایت اصل سرعت، سازمان را به سلامت در مسیر خود حرکت دهد؛ به همین خاطر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ وظایف و ماموریت‌های مسئولین واحدهای حقوقی در دستگاه‌های مختلف، متفاوت و متنوع است و تلاش یک مدیر حقوقی باید در راستای کاهش تخلفات مدیران و سازمان‌ها باشد و باید به مدیران آگاهی لازم را دهند تا از طرح دعوی جلوگیری شود.
وی استفاده از مشاوران و متخصصین حقوقی در سازمان‌ها را امری مهم دانست و گفت: مدیران عالی سازمان وقتی موفق هستند که وظایف خود را براساس قوانین بشناسد و معرفی وظایف و اختیارات برعهده واحد حقوقی است؛ متاسفانه در جامعه این فرهنگ وجود دارد که از کارشناسان حقوقی در زمان مناسب استفاده نمی‌شود؛ لذا باید این فرهنگ را در جامعه ایجاد کنیم که استفاده از نمایندگان حقوقی در سازمان‌ها به درستی انجام شود و جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از نظر جایگاه سازمانی و منزلت دستگاه، ارتقاء پیدا کند.
وزیر دادگستری با انتقاد از واحدهای حقوقی در برخی دستگاه‌ها تصریح کرد: در برخی از پرونده‌های حقوقی مشاهده می‌کنیم که مدیر تخلفاتی را مرتکب شده است که خودش هم از آن خبر ندارد و گاهی در این پرونده‌ها، مدیران حقوقی هم گرفتار می‌شوند و به قولی مقصر شناخته می‌شوند چون واحد حقوقی یا در دستگاه وجود ندارد و یا در موقعیت مناسب ورود نکرده است که در بسیاری از موارد که دولت در دعاوی حقوقی محکوم می‌شود، این مشکل را مشاهده می‌کنیم.
وی همچنین گفت: در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که دستگاه‌ها به دلیل نبود یا کم کاری واحد حقوقی، شاهد جریمه‌های سنگین در دستگاه و هدر رفت منابع سازمان و نهاد مربوطه هستیم؛ لذا اگر مدیران می‌بینند ضعفی در واحد حقوقی سازمان خود دارند، از مقامات و مسئولین مربوطه درخواست داشته باشند تا کارشناسان و متخصصان را در اختیار دستگاه قرار دهند تا دیگر شاهد این مشکلات نباشیم.
رحیمی در پایان از تدوین تفاهم نامه‌ای برای همکاری بیشتر دولت و قوه قضایی خبر داد و عنوان کرد: در راستای همکاری دو قوه از سوی وزارت دادگستری در حال تدوین است که می‌تواند باعث هماهنگی بیشتر بین قوه قضاییه و دولت در راستای همکاری‌های بیشتر در زمینه دعاوی حقوقی بین دستگاه‌ها شود که به زودی این تفاهم‌نامه به امضا خواهد رسید.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: امین حسین رحیمی هیئت دولت وزارت دادگستری قوه قضاییه واحدهای حقوقی واحد حقوقی سازمان ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۷۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز